به گزارش تسنیم، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور صبح امروز در اولین نشست‌خبری خود با رسانه‌های داخلی و خارجی در سال 94، گفت: جلسه امروز به منظور تشریح فعالیت‌های ستاد و وزارت کشور است و فعالیت‌های استانها و استانداری‌ها در فرصت دیگری بیان خواهد شد.
وی افزود: برنامه‌ها و سیاست‌های کلی دولت تدبیر و امید از سوی رئیس‌جمهور در ایام انتخابات اعلام شد و همه بنا بر انجام این برنامه‌ها گذاشتیم.
وزیر کشور گفت: وزارت کشور در حوزه سیاست خارجی مباحثی همچون همگرایی، وحدت، انسجام، مشارکت فعال، فعالیت قانونی و جدی احزاب، حمایت از فعالیت احزاب و ایجاد وحدت در میان اقلیت‌ها و اقوام؛ در حوزه امنیت پایدار، امنیت پایدار در مناطق مرزی؛ در مباحث توسعه‌ای موضوعات توسعه در مناطق و استانها و در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی سیاست‌های مختلف را پیگیری می‌کند.
وزیر کشور تصریح کرد: در انتخاب همکاران تلاش کردیم که همسو با برنامه‌های دولت باشند و همگرایی در این زمینه برای ما یک اصل بود.
وی در ادامه گفت: اصل ما در انتخاب مدیران نگاه اعتدالی و خدمت بی‌منت بوده و ما در یک تعامل نزدیک، اما با حفظ سیاست‌ها و استقلال دولت استانداران خود را انتخاب کردیم.
رحمانی فضلی یادآور شد: ما در مرحله سوم فعالیت در وزارت کشور انتخاب فرمانداران را داشتیم که با توجه به سوابق موضوع باید دقت‌هایی در انتخاب فرمانداران را مدنظر قرار می‌دادیم و آنها باید ویژگی‌هایی همچون تجربه، توانمندی و اعتدال و قبول سیاست‌های اعلامی رئیس جمهور را برخوردار می‌بودند.
وی درباره آمار تعداد فرمانداران کشور گفت: 429 فرماندار در کل کشور داشتیم که 392 نفر (91 درصد) با همین مشخصه‌ها تغییر کردند و تنها 37 مورد از دولت قبل مانده‌اند که آنها هم در محله استعلام هستند و امیدواریم هر چه زودتر جواب بیاید.
وزیر کشور با اشاره به اینکه در این دولت تلاش کردیم فرمانداران از کادر وزارت کشور انتخاب شوند، گفت: در دولت دهم 164 نفر (38 درصد) از فرمانداران از کادر وزارت کشور انتخاب شدند و 266 نفر (62 درصد) از سایر دستگاه‌ها به عنوان فرماندار انتخاب شدند؛ در دوره فعلی 308 نفر (79 درصد) از کادر وزارت کشور و 84 نفر (21 درصد) از سایر دستگاه‌ها به عنوان فرماندار انتخاب شدند.
وی با تاکید بر اینکه در دولت دهم فرماندار زن انتخاب نشد، گفت: ما تا به حال 4 فرماندار زن را انتخاب کرده‌ایم. در باره آمار بخشداران نیز 1058 بخشدار وجود دارد که از این تعداد در دولت دهم 48 درصد از کادر وزارت کشور و 52 درصد از سایر دستگاه‌ها انتخاب شده بودند. اما در دولت یازدهم 75 درصد از کادر وزارت کشور و 161 نفر (25 درصد) از سایر دستگاه‌ها به عنوان بخشدار انتخاب شده‌اند ضمن اینکه تعداد بخشداران زن در دولت یازدهم 7 نفر تعیین شده است.
وزیر کشور درباره احیای خانه احزاب گفت: ما بحث خانه احزاب را به صورت جدی پیگیری کرده‌ایم و مقداری وسائل، اسباب و ملزومات در وزارت کشور وجود داشت که ما آن را تحویل دادیم و جلسات متعددی را با گروه‌های مختلف برگزار کردیم و وزارت کشور از همان روزهای اول اعلام کرده است که از آغاز فعالیت خانه احزاب استقبال و حمایت می‌کند. البته این موضوع مربوط به احزاب می‌شود که خودشان باید پیگیری کنند.
رحمانی فضلی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با دبیران کل احزاب تاکید کرد: ما نظرات احزاب مختلف را به یکدیگر نزدیک کرده‌ایم و به نظر می‌رسد که انشاءالله در زمان نزدیک خانه احزاب کار خود را با همدلی و همگرایی آغاز کند.
وزیر کشور درباره قانون احزاب یادآور شد: زمانی که بنده مسئولیت وزارت کشور را برعهده گرفتم، طرح قانون احزاب در مجلس مطرح بود و ما بین مجلس، مرکز پژوهش‌ها، وزارت کشور و نمایندگان احزاب همگرایی و تعامل مثبت ایجاد کردیم و جلسات مختلفی را با حضور این دستگاه‌ها برگزار کرده و قانون احزاب را تهیه کرده و به دولت ارسال کرده‌ایم.
رحمانی فضلی ادامه داد: این قانون پشتیبانی از فعالیت احزاب و کمک به قانونمند شدن احزاب و فعالیت موثر احزاب در نظر گرفته شده است.
وی درباره لایحه تقسیمات کشوری افزود: امیدواریم این لایحه هر چه سریعتر در دولت تصویب شود.
وزیر کشور در خصوص مباحث امنیتی ادامه داد: در موضوع امنیتی، شورای امنیت و کمیته‌های زیرمجموعه آن بیش از 650 جلسه برگزار کرده است و همانگونه که شاهدیم امنیت کشور در حوزه‌های شرق و غرب از شرایط نسبتا مناسب و پایداری برخوردار است که این نتیجه زحمات همه دستگاههای نظامی، امنیتی و مردمی در مناطق مرزی است و بحمدلله ما تاکنون مشکل حاد امنیتی به جز اقدامات موردی آن هم به دلیل شرایط مرزها و عدم امنیت در کشورهای همسایه وجود دارد شاهد نبوده‌ایم.
رحمانی فضلی ادامه داد: ما اقدامات زیادی در دستگیری و کسب جرائم داشته‌ایم و در بهمن‌ماه سال گذشته 350 کیلو مواد منفجره در شرق کشور و تعداد سلاح شناسایی و دستگیر کردیم. همچنین گروهی دستگیر شدند که از سال 87، 90 ترور انجام داده بودند و با توجه به اعترافاتی که این گروه انجام دادند همه کسانی که در ترور معلمان و کارمندان و سربازان شرکت داشتند، دستگیر شدند و امیدواریم که با ادامه تلاش‌ها در حوزه فیزیکی، اطلاعاتی و نرم‌افزاری بتوانیم بحث امنیت را در مناطق مرزی مستحکم‌تر کنیم.
تاکید رئیس‌جمهور و کل دستگاههای امنیتی بر پیگیری حادثه اسیدپاشی اصفهان
وی درباره حوادثی مانند گروگانگیری گفت: ما حوادثی مانند گروگانگیری را در سال قبل داشتیم که یک نفر از آنها شهید و 4 نفر دیگر آزاد شدند. همچنین حوادث تلخی مانند اسیدپاشی اصفهان را داشتیم که در این زمینه کمیته پیگیری کننده موضوع همچنان فعال است و اقدامات مناسبی در زمینه شناسایی و ردیابی انجام شده است چرا که این موضوع تاکید رئیس جمهور و کل دستگاههای امنیتی است که به سرانجام مناسبی برسد.
وزیر کشور درباره حادثه شیراز و حمله به علی مطهری گفت: ما در موضوع شیراز بررسی دقیق، اسنادی و مصاحبه‌ای انجام دادیم و 10 نفر به قوه قضائیه (8 نفر به عنوان متعرض و 2 نفر به عنوان کسانی که در قضیه حضور داشتند) به قوه قضائیه معرفی و با وثیقه آزاد شدند؛ البته گزارش این موضوع به رئیس جمهور ارائه شده است.
رحمانی فضلی یادآور شد: حادثه شیراز ابتدا در شورای عالی امنیت ملی مطرح شد و دستورات لازم برای پیگیری قوه قضائیه و وزارت اطلاعات در خصوص کشف و شناسایی عوامل سازنده ارائه داده شد چرا که باید عوامل سازماندهی کننده این موضوع شناسایی شوند.
وی درباره اتباع قانونی و غیرقانونی در کشور گفت: موضوع دیگر وجود اتباع بیگانه در کشور است که ما دو نوع اتباع قانونی و غیرقانونی داریم؛ ما در 20 ماه گذشته 900 هزار نفر از افغانه را از کشور ترد کرده‌ایم و در زمینه ساماندهی، اجتماعی و بهداشت اتباع بیگانه فعالیت‌های زیادی صورت گرفته است.
وزیر کشور درباره حوزه عمران شهری گفت: در حوزه عمران شهری 95 درصد اعتبارات پرداختی ما نسبت به دولت دهم افزایش یافته است. یعنی تعداد شهرداری‌ها از 1205 به 1239 شهرداری رسیده است؛ تعداد دهیاری‌ها از 27 هزار 681 مورد به 31 هزار 196 مورد رسیده است و در مجموع 36 هزار میلیارد ریال یعنی 95 درصد افزایش را در پرداخت به دهیاری و شهرداری‌ها داشته‌ایم.
رحمانی فضلی ادامه داد: ما 4 هزار 812 ماشین‌آلات عمرانی و خدماتی خریداری کرده‌ایم و در اختیار شهرداری‌ها گذاشته‌ایم و برای بهبود وضعیت شهرهای زیر 500 هزار نفر سال قبل 400 هزار تن قیر توزیع کردیم، همچنین 5 هزار و 160 میلیارد ریال از بودجه مربوط به جرائم پرداخت شده و تلاش کرده‌ایم که مترو و ریل شهری را فعال کنیم و توانستیم در طول این مدت 6 هزار و 200 میلیارد ریال اوراق مشارکت در سال 92 و 8 هزار و 700 میلیارد ریال در سال 93 برای طرح حمل و نقل شهری به فروش برسانیم. همچنین یک میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برداشت کرده و 1700 میلیارد به شهرداری‌ها بابت مابه‌التفاوت حمل و نقل پرداخت کردیم. مجوز خرید 17 هزار دستگاه اتوبوس را از شورای اقتصاد گرفته‌ایم تا بتوانیم اتوبوس‌هایی با پایه گازسوز و 14 هزار تاکسی و اتوبوس و حدود 1632 دستگاه اتوبوس دیزلی خریداری کنیم.
وی یادآور شد: همچنین مقرر شده که بابت ورود هر اتوبوس نو یک اتوبوس فرسوده و کهنه از مسیر خارج شود که در بحث آلودگی هوا موثر خواهد بود.
وزیر کشور در خصوص مدیریت بحران گفت: در بحث مدیریت بحران اقدامات مناسبی صورت گرفته است و در 11 ماه سال 93، 105 حادثه داشتیم که 80 مورد منجر به خسارت و تخصیص اعتبار شد؛ بیشترین خسارت مربوط به حوادث بارندگی شدید و سیل و کمترین آن مربوط به فرونشست زمین بود؛ در این مدت 46 نفر جان خود را از دست دادند و ما تلاش کردیم در این مدت مجموع خسارت‌ها را ارائه دهیم و حدود 6 هزار و 200 میلیارد تومان بابت پیشگیری و خسارت به حادثه‌دیدگان داده شده است.
رحمانی فضلی درباره لوایح مختلف در وزارت کشور گفت: ما تغییر لایحه مدیریت بحران را پیگیری می‌کنیم و در این زمینه مونیتورینگ بحران را ساخته‌ایم تاحوادث را رصد کنیم.
وی درباره حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی گفت: برای نخستین بار شورای اجتماعی وزارت کشور فعال شده است و این شورا هر ماه با موضوعات مختلف تشکیل می‌شود. آخرین وضعیت آسیب‌شناسی اجتماعی با بیش از 800 جلسه توسط کارشناسان بررسی شده و هم اکنون ما مباحث آسیب‌شناسی اجتماعی را کاملا شناسایی کرده و راه مدیریت آن را جست‌وجو می‌کنیم.
وزیر کشور با بیان اینکه عدم رصد دائمی تحولات اجتماعی یکی از ضعف‌های حوزه اجتماعی وزارت کشور است، اظهار داشت: وزارت کشور مرکز رصد مطالعات و بررسی‌های اجتماعی را برای اولین بار ایجاد کرده‌اند. ما بحث ساماندهی سواحل رابه صورت جدی در دستور کار قرار داده‌ایم و برای نخستین بار دولت 24 میلیارد تومان به ما هزینه داد که این نسبت به سال قبل موفقیت خوبی بود. در سال 93، 147 نفر در دریا غرق شدند اما این رقم در سال 92، 238 نفر بود بنابر این ما 38 درصد در این زمینه کاهش داشتیم.
رحمانی فضلی بابیان اینکه وزارت کشور در حوزه حجاب و عفاف و حقوق شهروندی فعالیت‌های خوبی انجام داده است، گفت: ما در حوزه شهری لایحه مدیریت جامع شهری و لایحه درآمد پایدار شهری و انتخاب شهرداران و شوراها، لایحه آسیب‌شناسی فضای شهری را تهیه کرده و هم اکنون این لوایحه در کمیسیونهای دولت در حال بررسی است.
رکورد دار تذکرات نمایندگان مجلس هستم
وی در خصوص تذکرات مجلس به وزارت کشور در حوزه تذکرات مجلس به وزارت کشور، بنده رکوردار بودم چرا که همه چیز به وزارت کشور بازمی‌گردد. 306 سوال از وزیر کشور صورت گرفت؛ من 1356 مورد تذکر از سوی نمایندگان مجلس داشتم این تذکرات پیگیری شد؛ همچنین 550 نطق نمایندگان در مورد وزارت کشور بود؛ 1430 مورد مکاتبه کمیسیونهای مجلس با وزارت کشور صورت گرفت و نمایندگان با وزیر و سایر معاونان وزارت کشور 860 مورد ملاقات داشتند که 350 مورد از ملاقات‌ها فقط با بنده صورت گرفت. بنابراین ما تعامل و همکاری خوبی را با مجلس داشته‌ایم و از این تعامل استقبال می‌کنیم.
وزیر کشور درباره حوزه توسعه اقتصادی گفت: در حوزه توسعه اقتصادی که بخش جدید وزارت کشوراست، معاونت جدیدی ایجاد شده و ما بحث ایجاد شوراهای توسعه و سرمایه‌گذاری استانها را داشته‌ایم و طرح جامع توسعه اقتصادی استانها و طرح آمایش سرزمینی را در این حوزه پیگیری کردیم. همچنین اولین نشست را با 15 سفیر ایران در کشورهای همسایه و بالعکس برگزار کردیم. ما با وزرای اقتصاد، صنعت، کشاورزی و بانک مرکزی جلسات مستمری را در جهت حل مشکلات تولید و ایجاد سرمایه‌گذاری جدید و رفع موانع تولید پیگیری می‌کنیم و فعالیت‌های خوبی در این زمینه صورت گرفته است.
وی درباره کارت هوشمند گفت: امسال آمادگی قرارداد 20 میلیون کارت هوشمند را داریم و این کار تحول عظیمی در خدمات‌رسانی خواهد بود. پیشنویس اولیه و دستورالعمل‌های جدید در این زمینه داده شده است.
رحمانی فضلی درباره آمارهای ولادت و طلاق نیز گفت: در سال 93 یک میلیون و 534 هزار و 159 مورد ولادت داشتیم که نسبت به سال 92، 4.2ولادت افزایش داشته است و حداقل یک درصد مربوط به شهرها و 22 درصد مربوط به روستاها است.
تعداد فوتی‌ها 446 هزار و 293 نفر بوده است که ما نسبت به سال قبل به دلیل اینکه روش ثبت فوتی‌ها را تغییر دادیم و تلاش کردیم عدم ثبت فوتی‌ها را به حداقل برسانیم، تلاش کردیم که آمار فوتی‌ها را کامل‌تر کنیم.
وی درباره آمار ازدواج گفت: ما در زمینه ازدواج 724 هزار و 345 مورد ازدواج داشتیم که منفی 6.5 درصد کاهش داشته است و طلاق 163 هزار و 572 مورد بوده که متاسفانه 5.3 درصد آفزایش داشته است.
وزیر کشور در باره مطالعات راهبردی و آموزشی کشور گفت: ما تلاش کردیم تا بحث پژوهش کاربردی و آموزشی را تقویت کنیم و به همین مناسبت نخستین سمینار متوازن منطقه‌ای را در سال گذشته برگزار کردیم و بیش از 6 هزار و 80 ساعت از زمان را آموزش فرمانداران اختصاص دادیم و همانجا قانون نظام انتخاباتی کشور را تهیه کردیم.
رحمانی فضلی درباره حوزه فعالیت زنان و خانواده گفت: پیشنویس سند امنیت زنان و کودکان و همچنین سند راهبردی زنان و خانواده تهیه شده است.
وی یادآور شد: ما تلاش کرده‌ایم که امسال در تمام استانها انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم، ولی به دلیل فراهم نبودن شرایط و کمبود منابع انتخابات در شهرهای اصلی با برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته قصد داریم انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم. با مذاکراتی که با آقای جنتی و شورای نگهبان داشته‌ایم، این شورا آمادگی خود را برای برگزاری انتخابات الکترونیکی اعلام کرده است.
وزیر کشور درباره اقتصاد مقاومتی گفت: بعد از ابلاغ سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی، این سیاست‌ها در 31 استان کشور توزیع شده و ما پیگیری جدی در این زمینه داریم؛ استانداران ما جلسات مشترکی را با مسئولان و بخش خصوصی برگزار کردند و استانها در حوزه اقتصاد مقاومتی گام‌های خوبی را برنامه‌ریزی کرده‌اند.
رحمانی فضلی با اشاره به سال همدلی و همزبانی دولت و ملت، گفت: کار ما در وزارت کشور سیاست داخلی و بحث اتحاد، انسجام و همدلی و همزبانی و با توجه به اینکه انتخابات مجلس و خبرگان تعیین و سرنوشت‌ساز و جهت‌دهنده خطوط کلی سیاست داخلی کشور است، قطعا و یقینا رقابت‌های سیاسی هم اکنون به صورت آرام و پنهان است و یکی، دو ماه دیگر به عرصه رسانه‌ها و دانشگاه‌ها کشیده می‌شود. لذا وزارت کشور باحمایت کامل از فضای باز، با نشاط و ایجاد بستر لازم برای این فضا، روند قانونی، مطلوب و با شکوه را مدیریت خواهد کرد.
وی در ادامه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
وزیر کشور در پاسخ به این پرسش که با توجه به انتخاب رئیس ستاد انتخاباتی کشور، این ستاد در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: مرسوم است که در هر انتخاباتی، ستاد انتخابات تشکیل می‌شود و من روز گذشته حکم رئیس ستاد انتخابات را به وی ابلاغ کردم و افراد این ستاد مشخص شدند. لذا زمانبندی انتخابات، آمادگی و تمهیدات لازم برعهده این ستاد است و رئیس ستاد باید در استانها نیز این کار را انجام دهد تا انتخابات را پیش ببرند.
وی در پاسخ به پرسش دوم خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به پیگیری حادثه شیراز، چرا وزارت کشور حادثه مشابهی که برای یکی از جانبازان رخ داده بود را پیگیری نکرده است، گفت: حوادثی که اتفاق می‌افتد با توجه به بعد حادثه، دستگاههای انتظامی و امنیتی موظف به پیگیری حوادث هستند؛ در استانها دستگاههای انتظامی و امنیتی و قوه قضائیه مسئول پیگیری هستند و ما در وزارت کشور در این زمینه ارجاعی نداشته‌ایم ولی در مورد حادثه شیراز با توجه به ابعاد مسئله و متاثر شدن فضای سیاسی کشور، رئیس جمهور به من ماموریت داد تا این موضوع را پیگیری کنم.
هشت نفر از عوامل حادثه شیراز بازداشت و حدود 38 نفر شناسایی شدند
رحمانی فضلی ادامه داد: در طلیعه سال 94 که قرار است انتخابات برگزار شود ما به آرامش سیاسی و به رفتارهای قانونی به شدت نیازمند هستیم. ما که در منطقه داعیه امنیت را داریم باید بتوانیم امنیت یک سخنرانی را تامین کنیم. در شورای عالی امنیت ملی تمام اعضای شورا اعم از ستاد کل فرماندهی، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و سران 3 قوه بر موضوع پیگیری حادثه شیراز تاکید داشتند و وزارت کشور نیز در مرحله اجرا گروهی را برای پیگیری فرستاد و بررسی‌ها انجام شد. لذا قوه قضائیه باید این موضوع را پیگیری کند. چرا که همه اسناد و مدارک مهیاست و برای 8 نفر در آنجا وثیقه گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرد: ما این موضوع را با جدیت پیگیری کردیم چرا که اثبات کنیم دستگاههای قانونی و امنیتی مُصرند که رفتارهای سیاسی و اجتماعی باید در چارچوب قانون و مقررات باشد و دوم اینکه به کسانی باشد که فکر می‌کنند از طرق عدم رعایت قانون می‌توانند در فضای سیاسی موثر باشند، علامت بدهیم.
وزیر کشور گفت: وقتی همه می‌توانند مجوز لازم را برای فعالیت بگیرند، نباید این اتفاقات بیفتد و لزومی به انجام این رفتارها نیست. ما باید تحمل سخنرانی یک فرد را داشته باشیم و حتی به نوعی استدلال و محاجه با طرف مقابل کنیم و اینکه با سنگ و چوب به جان طرف مقابل بیفتیم و آسیب و خسارت برسانیم، درست نیست و حتی برخی دستگاه‌هایی که مسئول امنیت انتظامات بودند، از نظر من عملکرد منفی داشتند و با آنها برخورد خواهد شد.
رحمانی فضلی ادامه داد: امسال ما با حجم زیادی از اجتماعات و سخنرانی‌ها روبرو هستیم و اگر این موضوع کنترل نشود و این موضوع باب شود، یقینا نمی‌توانیم همدلی داشته باشیم لذا وزارت کشور کاملا مصمم است که با هر نوع اقدامی که جنبه عمومی داشته باشد برخورد کند و آنچه به ما مربوط باشد آن را پیگیری می‌کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که گفته شده وزارت کشور با ورود بانوان با ورزشگاه‌ها موافق است، گفت: ما به دلایل اخلاقی و اجتماعی تاکنون فرصت حضور بانوان در اماکن ورزشی به خصوص ورزش‌هایی که تعداد زیادی تماشاچی داشتند را نداشته‌ایم. در سال قبل نیز با توجه به برگزاری مسابقات فوتبال، حضور بانوان در ورزشگاه‌ها تبدیل به مسئله حقوقی بین وزارت ورزش و فدراسیون‌های بین‌المللی شد که این موضوع می‌توانست برای ورزش ما دچار آسیب باشد.
وزیر کشور ادامه داد: ما با هماهنگی‌های انجام گرفته باید این موضوع را حل می‌کردیم، لذا برای اینکه از جنبه حقوقی اطمینان صورت گیرد مقرر شد که کارشناسان وزارت کشور و وزارت ورزش آئین‌نامه‌ای را آماده کنند تا نحوه حضور بانوان طراحی شود و بعد از آن ما آن را در شورای امنیت و نهادهای دیگر پیگیری کنیم.
رحمانی فضلی یادآور شد: وزارت کشور و وزارت ورزش این همکاری را انجام داده و این آئین‌نامه در مرحله اتمام است و اگر تمام شد، آن را پیگیری خواهیم کرد.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه با توجه به اظهارات خودتان در مورد ورود پول‌های کثیف به انتخابات، آیا وزارت کشور بنا دارد قانونی را برای شفاف‌سازی منابع مالی نامزدهای انتخابات ارائه کند،گفت: برآورد کارشناسان ما از بیش از 400 میلیارد دلار مباحث مالی در بحث مواد مخدر، 3 میلیارد دلار از ایران این امکان گردش را پیدا می‌کند و این یعنی حداقل 5 تا 6 هزار میلیارد تومان در حوزه مواد مخدر است و ما در حوزه کالا نیز این مسئله را داریم و در حوزه‌های دیگر این مسئله دیده می‌شود. در حوزه مواد مخدر گفته شده که پول کثیف به حوزه‌های اقتصاد از طریق ایجاد سلاح و مهمات و تجهیزات برای اشرار ورود پیدا می‌کند.
"پس ما باید مواظب باشیم تا کسانی که در حوزه فعالیت‌های مواد مخدر و قاچاق حضور دارند، حتما در صدد این هستند که به حوزه‌های قدرت نیز ورود پیدا کنند. من این موضوع را به عنوان یک تذکر به حوزه قدرت، امنیت و سیاست ارائه دادم که ما باید پیش‌بینی‌های لازم را برای جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به حوزه سیاسی و قدرت انجام دهیم."
وزیر کشور ادامه داد: ما این موضوع را با تعابیر مختلف اعلام کردیم و ما باید بتوانیم مدیریت کنیم و باید قانون ضد پولشویی را در کشور فعال کنیم. متاسفانه بعد از سال 86 که این قانون تصویب شد، فعال نشده است. ولی در یکساله اخیر دولت ما جلسات متعددی در این زمینه برگزار کرده‌ایم و دستورالعمل‌های اجرایی و آئین‌نامه‌های آن تهیه شده و ابلاغ شده است و امسال نیز به پیگیری جدی نیاز داریم.
وی در پایان گفت: در حوزه سیاسی نیز یکی از طرق انتقال این مسئله می‌تواند موضوع انتخابات باشد لذا باید حساس باشیم و باید منشاء پول‌های ورود به عرصه انتخابات را شناسایی کنیم و مطمئن باشیم که این پول‌ها به حوزه سیاست و قدرت ورود نکند. ما در وزارت کشور به بخش خصوصی اعلام کرده‌ایم که لایحه‌ای رادر این زمینه آماده کند تا بتوانیم ماده واحده یا تبصره‌ای را به قانون انتخابات اضافه کنیم که منشاء پول‌های تبلیغاتی در انتخابات کاملا روشن و واضح شود تا کسانی که وارد انتخابات می‌شوند و نامزدها و روسای ستاد انتخاباتی باید در زمینه هزینه‌های انتخاباتی پاسخگو باشند.
رحمانی‌فضلی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر موضوع استانی شدن انتخابات، گفت: مسئله مربوط به این موضوع در مجلس در حال پیگیری آن است که البته قابل بحث است. ما با کلیات موضوع مخالفتی نداریم و نخواهیم داشت، ولی نگران این هستیم که حلقه‌های ارتباط حاکمیت با مردم در شهرها کوچک شود.
وی درخصوص اتهامات مطرح شده به جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست و وضعیت این خبرنگار، اظهار داشت: رسیدگی به این مضوع در حیطه اختیارات ما نیست و به قوه قضائیه مربوط می‌شود.
وزیر کشور در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص تمهیدات اندیشیده شده برای جلوگیری از فعالیت‌های گروهک‌های تروریستی در جنوب شرق کشور، افزود: طبق مصوبه، ستاد کل، امنیت شرق و جنوب شرق را بر عهده سپاه گذاشته است.در برخی از آن مناطق که اصلاً جاده‌ای وجود ندارد سپاه جاده‌سازی می‌کند و نیروی انتظامی برجک‌ها را می‌گذارد که با جغرافیای مرزی آن منطقه آشنایی دارند و می‌دانند آنجا چگونه است.
رحمانی‌فضلی با بیان اینکه پاکستان صراحتاً می‌گوید امکان کنترل آن مناطق را ندارد و نه اینکه مالکیتی بر آن مناطق ندارد، گفت: معاون امنیتی وزارت کشور مجددا به پاکستان خواهند رفت، ما آمادگی عملیات مشترک با پاکستان برای مقابله با فعالیت‌های تروریست‌‌ها را داریم و حتی حاضریم در عمق خاک پاکستان و افغانستان تامین امنیت بخش‌هایی را بر عهده بگیریم، معتقدیم کسانی که تاکنون به صورت مخفی در این مناطق ایفای نقش می‌کردند در یمن کاملاً مشخص شده‌اند و به عنوان طرف درگیری وارد ماجرا شدند. اینها تجهیز می‌شوند و به ایران نیز به عنوان یک هدف نگاه می‌کنند ولی تمام تلاش ما این بوده که از ورود ناامنی جلوگیری کنیم.
وی ادامه داد: مسئولیت قانونی ما این است که در مرزهای خود امنیت پایدار و دائمی ایجاد کنیم. زیرا ناامنی در مرزها می‌تواند به داخل کشور رسوخ کرده و امنیت را ناپایدار کند. متاسفانه کشورهای همسایه ما با مشکلات امنیتی و افراطی‌گری مواجه هستند. کمک‌های ما به این کشورها می‌تواند در چارچوب قوانین بین‌المللی و حمایت‌های سیاسی و مستشاری دارویی و غذایی باشد. هر دولتی در این چارچوب از ما غذا بخواهد ما کمک خود را دریغ نمی‌کنیم.
وزیر کشور درباره تحویل «سلام ریگی» به ایران و مکاتبات انجام شده در این زمینه اظهار داشت:دستگیری وی برای ما قطعی نشده و ما باید اسناد و مدارک پاکستانی‌ها درباره دستگیری وی را بررسی کنیم.
وزیر کشور در ادامه در پاسخ به سوال دیگری درخصوص محدودیت‌های اعمال شده برای برخی تشکل‌های سیاسی پس از انتخابات سال88 و برنامه وزارت کشور برای رسیدگی به وضعیت اینگونه تشکل‌ها اظهار داشت: فعالیت سیاسی گروههایی که مجوز قانونی دارند و در چارچوب‌های قانوین فعالیت می‌کنند، منعی ندارد. لذا این گروهها هستند که باید برای ثبت مجوز خود اقدام کنند.
وی ادامه داد: ما در کوتاه‌ترین زمان مجوز احزاب را صادر می‌کنیم اما تشکل‌هایی که مجوز آنها باطل شده، باید از طریق مجرای قانونی که مجوز آنها را لغو کردند اقدام کنند.
رحمانی فضلی با اشاره به موضوع انتخابات و تاکید بر برگزاری سالم آن، اظهار داشت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرودند رای مردم حق‌الناس است، برای برگزاری انتخابات سالم باید قانون اجرا شود و مجریان و ناظران باید بی‌طرف باشند.
وی اضافه کرد: قانون بر ما تکلیف کرده است که انتخابات را بی‌طرفانه برگزار کنیم و تلاش می‌کنیم تا بسترهای فعالیت سیاسی را فراهم کنیم. رسانه‌ها نیز درباره انتخابات باید عملکردی منطقی داشته باشند و با پیگیری سیاست‌های معقول و منطقی از تنش‌زایی خودداری کنند و فضای پویا و با نشاطی را فراهم کنند."
به گفته وزیر کشور، وزارت کشور و شورای نگهبان از هم‌اکنون کاملا آماده برگزاری انتخابات قانونی و سالم در سراسر کشور هستند.
در ادامه خبرنگاری از وزیر کشور درباره اظهارات روز گذشته آیت‌الله هاشمی رفسنجانی سوال کرد و اینکه آیا در زندان‌های و فضای ایران سرکوب و خشونت وجود دارد، گفت: مسئولیت زندانها با وزارت کشور نیست و قوه قضاییه باید پاسخ اظهارات آیت‌الله هاشمی را بدهد.
وی افزود: اما من به عنوان جانشین فرمانده کل قوا در امور انتظامی با اطمینان می‌گویم که با هر برخوردی خارج از قانون برخورد می‌کنیم.اخیرا جلسه‌ای با مسئولان نیروی انتظامی داشتیم و از آنان سوال کردم که تاکنون گزارشی دال بر اعمال خشونت سرکوب توسط مامورین آیا گزارش شده است یا خیر که با قاطعیت گفتند حتی یک مورد هم گزارش نشده است.
به گفته وزیر کشور سرکوب و برخورد خشن در نیروی انتظامی وجود ندارد و رسانه‌ها در صورت مشاهده چنین رفتارهایی حتما به من اطلاع بدهندو بنده حتما پیگیری خواهم کرد.
وی بر همین اساس خاطرنشان کرد: آقای آملی لاریجانی که مسئولیت کار در این زمینه بر عهده ایشان است، در جلسات شورای عالی امنیت ملی گزارشی در این زمینه ارائه نکردند که رفتارها سرکوب‌گرانه و خشن بوده است. بلکه برعکس وی در این گزارش بر نظارت دائم و گسترش فضای زندانها تاکید کرده است، به هرحال به دلیل کمبود فضای زندانها، زندانیان با آسیب مواجه می‌شدند. البته ممکن است برخی هم در زندانها تخلفی انجام دهند، اما این تخلف برنامه‌ریزی‌شده نیست.
رحمانی‌فضلی درپاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد شما از اظهارات اولیه‌تان مبنی بر ورود پول‌های کثیف به انتخابات عقب‌نشینی کرده‌اید و آقای لاریجانی هم از شما خواستند که در این زمینه در مجلس حضور یابید و توضیح دهید، گفت: منتظر دعوت هستم. هر دو صحبت من یکی بوده، چون برخی رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های خارجی موضوع را متوجه نشدند، لذا با توجه به برداشت غلطی که شد توضیح مفصلی ارائه شد. الان هم عرض می‌کنم که باید جلوی ورود درآمدهای ناصواب به حوزه‌های مختلف از جمله سیاسی را بگیریم.
وزیر کشور درباره نحوه برخورد با اتباع افغان و نارضایتی‌های صورت گرفته در این زمینه گفت: در یک سال و نیم گذشته ما 900 هزار اتباع غیرمجاز را طرد کرده‌ایم. هر کدام از این افراد را که بخواهیم به مرز برسانیم یک هفته طول می‌کشد و این هزینه‌هایی برای ما دارد.
و یبا بیان اینکه ما با افغانستان قرارداد داریم و آنها باید تا زمان مشخصی این قضیه را ساماندهی کنند، ولی به هر حال آنها اعمال قدرت لازم در مناطق مرزی‌شان را ندارند، تصریح کرد: ما در این زمینه طرح ساماندهی جدیدی را آماده کردیم که در آن شرایط سخت‌تری را در نظر گرفته‌ایم و بر اساس این طرح اتباع غیرمجاز را در منطقه یا مناطق خاصی بدون دسترسی به مناطق سکونت‌گاهی نگهداری می‌کنیم.
وزیر کشور به اقدامات وزارت کشور در بخورد با پدیده زمین‌خواری اشاره و با بیان اینکه ما از اوایل سال گذشته وارد این موضوع شدیم و ستادهای استانی در این باره تشکیل شد، خاطرنشان کرد: میزان قلع و قمع رقم بسیار بالایی دارد، در مرحله اول باید نگذاشت و نباید گذاشت تغییر کاربری ایجاد شود، به هرحال میزان تصرفات و ساخت و سازها در اراضی ملی 10 درصد کاهش ولی میزان تخریب 400 درصد افزایش داشته است.
نظر شما